
بيان رؤساء الهيئات الدستورية والتهديد بالاستقالة الجماعية..زائف

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
نشرت عدة مواقع من بينها "حقائق أون لاين" و"صحافتي" و"موزاييك نيوز"، إلى جانب العديد من الصفحات على غرار "الراصد التونسي" و"لارتيستو السياسي" خبرا مفاده أن " رؤساء الهيئات الدستورية يعلقون تعاملهم مع رئيس الحكومة ويهددون باستقالة جماعية رفضا لعملية إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص".
واعتمدت هذه المصادر على بيان نسبته لرؤساء الهيئات الدستورية وتناقلته العديد من الصفحات والحسابات الفايسبوكية.
فريق "تراست نيوز" تحقق من مدى صحة هذا البيان، وباتصالنا برئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي والذي ورد اسمه ضمن قائمة الأسماء الممضية على البيان المزعوم، أكد أن ما يقع تداوله والترويج له على أساس أنه بيان لرؤساء الهيئات الدستورية غير صحيح.
وأضاف اللجمي في ذات السياق أن رؤساء الهيئات الدستورية لم يصدروا أي بيان يتعلق بإقالة رئيس الحكومة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص.
ونفى ما يتم تداوله بشأن تعليق تعاملهم مع رئيس الحكومة والتهديد بالاستقالة الجماعية.
هذا وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت الإثنين 7 جوان 2021 عن تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للرئيس الحالي عماد بوخريص.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب أنه "تقرر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيُدعى إلى مهام أخرى"، دون توضيح أسباب الإقالة أو المهام الأخرى.
وللإشارة فإنه وبعد نشر هذا المقال أصدر اليوم رؤساء الهيئات الدستورية بيانا توضيحيا للرأي العام نفوا فيه صحة البيان الذي نُسب إليهم والمتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص.
وأضاف البيان التوضيحي أن رؤساء الهيئات الدستورية لم يصدروا أي بيان في هذا السياق وأن البيان المنسوب إليهم لا يلزمهم في شيء.
ﻣﺼﺪﺭ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﺪاﻭﻝ
في بيان صادر للرأي العام: رؤساء الهيئات الدستورية يعلقون تعاملهم مع رئيس الحكومة ويهددون باستقالة جماعية رفضا لعملية إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص